با پول تسویه بدهی دولت روحانی چه کارهایی می‌شد انجام داد؟
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۷۷۱۷
بر اساس گزارش جدید وزارت اقتصاد، دولت سیزدهم فقط در نیمه اول امسال ۸۷ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل را تسویه کرد، پولی که می‌شد با آن تامین مالی نیم میلیون مسکن را انجام داد؛ این در حالی است دولت رئیسی باید تا سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۲۲ هزار میلیارد تومان بدهی دولت روحانی را تسویه کند.
به گزارش ایران اکونومیست، وزارت اقتصاد به تازگی آمار فروش و تسویه اوراق بدهی دولتی در شش ماه نخست سال جاری را منتشر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
میزان فروش اوراق دولتی از ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به ۲۰۲ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسید؛ اما در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، میزان فروش اوراق در سال ۱۴۰۱ کمتر از سال ۱۴۰۰ خواهد بود. همچنین دولت سیزدهم باید در سال جاری ۱۷۴ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده در سال‌های قبل را بازپرداخت کند.
بر اساس این گزارش، دولت سیزدهم از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های قبل، پرداخت کرده که شامل ۶۵ هزار میلیارد تومان بابت اصل و ۲۱.۹ هزار میلیارد تومان بابت سود این اوراق بوده است، البته کل تعهدات باقیمانده تا پایان سال بابت تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده در سال‌های قبل، ۸۷.۶ هزار میلیارد تومان است، یعنی دولت سیزدهم در نیمه دوم سال باید این مبلغ را نیز (بدهی دولت قبل) بازپرداخت کند.
بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دولت قبل برای دولت سیزدهم
مرور آمار فروش و تسویه اوراق بدهی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد دولت روحانی به ویژه در سال‌های پایانی خود، بیشترین بهره را از انتشار اوراق بدهی برده است.
دولت گذشته با فروش حجم عظیمی از اوراق بدهی و تنظیم سررسید این اوراق در زمان دولت سیزدهم، از یک سو هزینه‌های بودجه را از ساده‌ترین و پرهزینه‌ترین روش یعنی بدهی تامین کرد و از سوی دیگر دولت آیت‌الله رئیسی را در مخمصه تسویه بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی قرار داد. به بیان دیگر دولت روحانی با انتشار هدف‌دار حجم عظیمی از اوراق بدهی، خود را برنده بازی بدهی و دولت رئیسی را اسیر تبعات آن کرد.
جدول زیر هزینه تسویه بدهی‌هایی که دولت قبل به بار آورده و دولت سیزدهم ناچار به تسویه آن در سال‌های آتی است را نشان می‌دهد. طبق این جدول دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۵ باید ۵۲۲ هزار و ۱۷۸ میلیارد تومان اصل و سود اوراق منتشر شده را پرداخت کند.
برای درک بهتر نفع دولت قبل و ضرر دولت فعلی از انتشار اوراق بدهی، می‌توان خالص دخل و خرج دولت از محل این اوراق را در سال‌های اخیر به دست آورد. نمودار زیر خالص درآمد دولت قبلی و فعلی از فروش اوراق را طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، دولت روحانی برنده اصلی انتشار اوراق بدهی بوده به طوری که از سال ۹۴ تا ۹۹ خالص درآمد دولت از محل انتشار اوراق حدود ۲۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که هزینه تسویه اوراق بدهی در سال جاری حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان بیش از فروش ناشی از انتشار اوراق است.
به بیان ساده‌تر دولت آیت‌الله رئیسی در سال جاری بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان هزینه خالص از این محل متحمل می‌شود؛ هزینه‌ای که البته در سال‌های آتی هم گریبانگیر دولت سیزدهم خواهد بود. نمودار فوق به وضوح انباشت بدهی در دولت روحانی و در مقابل تسویه بدهی‌ها در دولت آیت‌الله رئیسی را نشان می‌دهد.
بیشترین فشار تسویه بدهی‌ها در سال‌های اول دولت رئیسی
نکته عجیب دیگر در میراث شوم بدهی‌هایی که دولت روحانی برای دولت سیزدهم برجای گذاشت، تمرکز سررسید اوراق در سال‌های اول دولت سیزدهم است.
دولت آیت‌الله رئیسی در سال جاری و دو سال آینده به طور میانگین سالانه حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را صرف تسویه بدهی‌هایی کند که دولت روحانی آنها را مصرف کرده است، این یعنی دولت سیزدهم تقریباً تا پایان عمر خود در نیمه سال ۱۴۰۴ با فشار سنگین بازپرداخت بدهی مواجه خواهد بود.
علاوه بر این با در نظر گرفتن تورم و مبنا قرار دادن ارزش حقیقی بدهی‌ها، بیشترین فشار تسویه بدهی مربوط به سال جاری است.
بودجه توسعه کشور صرف جبران بی‌کفایتی دولت روحانی
برای درک بهتر هزینه هنگفت بدهی‌های به جا مانده از دولت قبل، می‌توان رقم تعهدات سال جاری دولت را با رقم بودجه عمرانی قانون بودجه امسال مقایسه کرد.
طبق اعلام وزارت اقتصاد رقم تعهدات سال جاری دولت حدود ۱۷۵ همت (۱۷۵ هزار میلیارد تومان) است، در حالی که کل رقم بودجه عمرانی کشور در قانون بودجه سال جاری حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است؛ این یعنی دولت روحانی به اندازه دوسوم کل بودجه عمرانی امسال، بدهی روی دست دولت رئیسی گذاشته است، البته این رقم تنها برای سال جاری است.
اگر دولت قبل اصلاح نظام مالیاتی را جدی می‌گرفت و آن را اجرا می‌کرد و به درآمدهای پایدار بدون ایجاد بدهی برای دولت بعدی اتکا می‌کرد، دولت سیزدهم اکنون می‌توانست این ۱۷۵ همت را صرف امور عمرانی و زیربنایی کشور کند.
برای درک بزرگی این رقم کافی است بدانیم دولت با این رقم می‌توانست تامین مالی ساخت حدود نیم میلیون خانه را برای خانوارهای فاقد مسکن انجام دهد. در طرح نهضت ملی مسکن، دولت وام‌های ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی را ساخت واحدها در نظر گرفته است. اگر ۸۷ هزار میلیارد تومانی که در نیمه اول امسال صرف تسویه بدهی دولت روحانی شد، صرف ساخت مسکن می‌شد دولت به راحتی می‌توانست بخشی از تامین مالی نیم میلیون مسکن را متقبل شود و پروژه مسکن‌سازی برای مردم با سرعت ده‌چندان پیش می‌رفت.
این رقم همچنین بیش از کل هزینه لازم برای ساخت کریدور ریلی شمال - جنوب است که دستاورد ساخت آن، ورود سالانه میلیاردها دلار درآمد ارزی به کشور است، البته این خلاصه گوشه‌ای از هزینه سنگینی است که هشت سال اهمال دولت گذشته بر اقتصاد کشور و معیشت مردم تحمیل کرده است.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بدهی دولت اوراق بدهی سید ابراهیم رییسی کسری بودجه حسن روحانی دولت سیزدهم دولت دوازدهم دولت آیت الله رئیسی هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق تسویه بدهی ها انتشار اوراق وزارت اقتصاد دولت روحانی دولت سیزدهم نشان می دهد سال جاری اوراق بدهی دولت رئیسی بدهی دولت دولت قبل تا پایان بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۷۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه رئیس سازمان بورس از سود بانکی ۳۰ درصدی؛ مردم به سمت سهام نمی‌آیند!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در برنامه تلویزیونی صف اول، سال ۱۴۰۲ را سال سختی برای بازار سرمایه دانست و گفت: به واسطه اتفاقات رخ داده و سیاست‌هایی که جهت کنترل تورم و مشکلاتی که در زمینه انرژی داشتیم، محدودیت‌هایی برای تولید شرکت‌ها ایجاد شد.
وی اظهار داشت: در طول دو سال و نیم گذشته سعی کردیم بسترسازی‌های لازم برای بحث جذب سرمایه به بخش مولد اقتصاد و ارائه خدمات به سهامداران و سرمایه‌گذاران را داشته باشیم.
عشقی ادامه داد: همچنین سعی کردیم تمام افرادی که در صف مجوز‌های ارائه خدمات مالی بودند را مورد بررسی قرار دهیم، اکنون این صفوف از بین رفته و ارایه مجوز‌ها به صورت به روز ارائه می‌شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: در سال ۱۳۹۹، سهامداران با مشکلات جدی برای گرفتن خدمات در کارگزاری‌ها مواجه بودند.
وی با بیان این که ۲ نمونه از شرکت‌های سهامی عام پروژه برای تامین مالی داشتیم که مردم به صورت خرد در آنها حضور پیدا کردند، خاطرنشان کرد: ۱۰۰ هزار نفر در یک پروژه شرکت کردند که ماه آینده این شرکت به بهره برداری خواهد رسید.
عشقی با اشاره به نقش بازار سرمایه در تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» اعلام کرد: بورس به دلیل ماهیتی که دارد، می‌تواند شعار سال را محقق کند. این موضوع سابقه تاریخی دارد و نزدیک به ۱۲ میلیون نفر به صورت مستقیم و ۵۰ میلیون نفر از طریق سهام عدالت در بورس ذی‌نفع هستند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظ‌ها داشت: این مشارکت نیازمند اعتمادسازی است که این اعتماد‌ها در سال ۹۹ و برخی اتفاقات در سال گذشته مخدوش شد.
وی با بیان این که این اتفاق به دلیل تصمیماتی بود که جمع کثیری از مردم بدون در نظر گرفتن فضای موجود به بازار دعوت شدند، گفت: توسعه سرمایه گذاری غیرمستقیم یکی از مواردی بود که در دستور کار قرار گرفت و اکنون بیش از ۵۰ درصد معاملات مربوط به صندوق‌ها است.
عشقی با بیان این که سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم کمتر دچار نوسانات می‌شوند، افزود: کارمزد این صندوق‌ها بسیار پایین است و مدیریت آنها توسط نهاد‌های حرفه‌ای انجام می‌شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: اگر از طریق این صندوق‌ها و سبدگردان‌ها، منابع را به سمت سرمایه‌گذاری هدایت کنیم و منافع بین دارندگان صندوق‌ها تقسیم شود، اتفاقات خوبی رخ می‌دهد.
وی تاکید کرد: تصمیمات اتخاذ شده در دستگاه‌های مختلف اقتصادی بدون در نظر گرفتن اثرات آن بر سایر بخش‌ها است، اثر سود بانکی ۳۰ درصد شدید است که سال گذشته آن را در بورس تجربه کردیم.
عشقی با اعلام این که ابلاغ یکباره بخش‌نامه‌ها سرمایه‌گذاران را غافلگیر می‌کند، تاکید کرد: مشارکت با غافلگیری محقق نمی‌شود. باید مفروضاتی داشته باشیم که تا انتهای سرمایه‌گذاری به آن پایبند باشیم. اگر این اتفاق نیفتد، مردم به سمت سهام نمی‌آیند. وقتی سود بانکی روی ۳۰ و ۳۵ درصد باشد، سایر سرمایه‌گذاری‌ها کمتر خواهند بود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که تصدی‌گری و دخالت دولت در مدیریت شرکت‌ها زمینه‌ساز مشکلات زیادی خواهد بود، گفت: تغییر مدیران در بنگاه‌های اقتصادی ضربات جدی به شرکت می‌زند، این تغییرات به ضرر شرکت است.
وی به رعایت حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها اشاره کرد و افزود: باید منافع تمام ذی‌نفعان را رعایت کنیم، باید بحث رعایت مقررات حاکمیت شرکتی را جدی بگیریم تا اطمینان سهامدار جلب و منافع سرمایه‌گذار رعایت شود.
(بر اساس این گزارش؛ بهمن ماه سال بانک مرکزی با ابلاغیه‌ای به شبکه بانکی، بانک‌ها را مجاز به فروش گواهی سپرده به مردم با سود قطعی علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی کردند.)
وی با بیان این که سیاستگذاری و قانون‌گذاری در حیطه اختیارات مجلس و دولت است، افزود: به صورت دائم در حال رایزنی هستیم تا تصمیمات اتخاذ شده باعث خدشه به اعتماد سرمایه‌گذاران نشود، دستورالعملی که باید ابتدای سال انجام می‌شد با ۱۱ ماه تاخیر انجام شد که این مسایل باعث ضربه به اعتماد سهامداران می‌شود.
عشقی تاکید کرد: از سال ۹۹ تا کنون، نرخ تورم تجمعی بالای ۳۰۰ درصد بود، اما قیمت سهام به صورت متوسط ۲۵ درصد زیر قیمت اوج سال ۹۹ است، اکنون برخی سهم‌ها نصف آن قیمت‌ها هم نیست.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: امیدواریم با توجه به این که در سه سال‌ونیم گذشته روند معاملات بازار سرمایه کاهش داشته، در آینده نزدیک شاهد جبران عقب‌افتادگی بورس باشیم.
وی به کاهش سودآوری شرکت‌ها در این بازه زمانی اشاره کرد و گفت: بهای تمام شده شرکت‌ها با تورم کاهش یافته، اما درآمد آنها به آن سرعت افزایش نداشته است. سود خالص شرکت‌ها در آخرین فصل، به ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده و باعث شده جلوی رشد سهام آنها گرفته شود.
عشقی اعلام کرد که میزان سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها متناسب با فروش آنها نیست، با این شیوه، سرمایه‌گذاری جدید در شرکت‌ها رخ نخواهد داد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به تاثیر رخداد‌های سیاسی بر بازار‌ها تاکید کرد و گفت: طبیعی بود با توجه به اتفاقات رخ داده شاهد ایجاد هیجانات در بازار باشیم، سازمان بورس برای حمایت از حقوق سهامداران و جلوگیری از انجام معاملات غیرمنصفانه تصمیم به کاهش دامنه نوسان گرفت که این اتفاق قبلاً نیز افتاده بود.
وی به تمدید محدودیت دامنه نوسان برای روز چهارشنبه اشاره کرد و افزود: یکی دو روز اخیر، معاملات متعادل بود و التهابات ایجاد شده در روز نخست این اتفاقات کنترل شد، از هفته آینده روند معاملات به حالت قبلی باز می‌گردد.
عشقی به حرکت بورس با یک فاصله‌ای نسبت به سایر بازار‌ها تاکید کرد و گفت: یکی از دلایل رشد نکردن بورس، کاهش سودآوری شرکت‌ها است. سرمایه‌گذار در ذهن خود تحلیل می‌کند که ممکن است یک سری اتفاقات برای این شرکت رخ بدهد، مجموعه این عوامل باعث شد که بازار سرمایه از بازار‌های رقیب جا بماند.
وی با اشاره به پرداخت سود سهام عدالت اعلام کرد: برخی شرکت‌ها در پایان سال نتوانستند سود سهام عدالت را پرداخت کنند که اکنون اقدامات مربوط به پرونده تخلفاتی آنها در حال پیگیری است و حتی برای پرداخت سود به دنبال دریافت وام هستند.
عشقی اظهار داشت: مشکلات مالی در برخی شرکت‌ها وجود دارد، اما این شرکت‌ها باید سود سهام عدالت را پرداخت کنند، امیدواریم تا خردادماه سود‌ها را جمع‌آوری کنیم و باقی مانده آن را پرداخت کنیم.
رییس سازمان بورس و اوراق بهاداربا بیان این که در سال گذشته، ۱۶ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های تولیدکننده طلا تزریق شده است، گفت: این اتفاق کمک کننده به تولید طلا و ذخایر آن خواهد بود و از سوی دیگر، سرمایه‌های خرد را نیز جذب خواهند کرد.
وی اظهار داشت: این موضوع سپر تورمی مطمئنی برای سرمایه‌گذاران است تا به جای آنکه پول خود را به بازار‌های خودرو و مسکن ببرند، در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند.
همسر ستاره لژیونر تیم ملی ده‌ها میلیارد ثروتش را بالا کشید!